الثامنة: أنت طالق الطلقة الرابعة، ففي وقوع الطلاق وجهان حكاهما الرافعي في فروع الطلاق.
التاسعة: قال: هذا العبد لفلان، ثم ادعى أنه اشتراه منه لم يصح للمضادة، وعن ابن سريج أنه يُسمع، ولو قال: هذا العبد لفلان، وقد اشتريته منه متصلًا كان مسموعًا، لأن العادة جرت أنه يراد به: كان لفلان [١٠٩ ق/ ب] ذكر ذلك شريح (٢) في «أدب القضاء».
العاشرة: قال: كل امرأة لي طالق غيرك، فالذي يظهر أنه إن قدم غيرًا لم تطلق وإلا طلقت، [وهذا القول في «الأم»] (٣)، ونقل الرافعي عن «فتاوى القفال» أنه لو قال: كل امرأة لي طالق إلا عَمرة ولا امرأة له غيرها طلقت، وعن القاضي أنه قال [١٢٣ ن/ أ] في «فتاويه» غير المشهورة: في كل امرأة لي غيرك طالق، ولا امرأة له غيرها، إن قاله على سبيل الشرط لم يقع؛ لأنه استثناء منها، فيصير كأنه قال: أنت طالق إلا أنت، ثم قال: قلت أنا كيف ما كان ينبغي أن لا يقع.
وليست هذه المسألة مسألة المخاصمة (٤)؛ لأنه لم يدخل امرأته في هذا الكلام حتى [يقال] (٥): [إنه] (٦) بإخراجها بعد إدخالها صار الاستثناء مستغرقًا، بل أطلق
(١) أي: فقال: من ثمن الخمر له علي ألف.
(٢) في (ق): «ابن سريج».
(٣) في (ق): «وهكذا المقبول في الا».
(٤) وقعت في (ن) و(ق): «المخاطبة».
(٥) من (ن).
(٦) من (ق).
(٢) في (ق): «ابن سريج».
(٣) في (ق): «وهكذا المقبول في الا».
(٤) وقعت في (ن) و(ق): «المخاطبة».
(٥) من (ن).
(٦) من (ق).
٢ / ٧٧