الثانية [٩٩ ق/ أ]: «كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر لم ينصرف إطلاقها إلى شيء، فإن عقبها [ببعض] (٣) ما يصلح لتلك (٤) العقود أخلصها (٥) [له] (٦)».
- فمنها: إذا قال: تصرف، والربح كله لك، فهو قرض؛ لأن تصرفه محتمل، وقد وصله ببعض ما يصلح للقرض فيخلص له.
- ومنها: إذا قال: تصرف بالبيع (٧) والشراء، فوجهان في «البحر» في أنه إبضاع أو قراض فاسد، قال ابن الرفعة: تقتضىِ القاعدة أن لا ينصرف إلى شيء -أي معين- أما المعنى المشترك بينهما فمحقق (٨).
* * *
(١) تكررت في (ن).
(٢) ولابن السبكي في هذه المسألة بحث، راجعه في «الأشباه والنظائر» (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
(٣) من (ق)، وانظر هذه القاعدة في «الأشباه» (١/ ٣٤٨).
(٤) في (ن) و(ق): «لذلك».
(٥) في (ق): «أصلحها».
(٦) من (ق).
(٧) في (ق): «في البيع».
(٨) وهو توجيه تقي الدين السبكي.
(٢) ولابن السبكي في هذه المسألة بحث، راجعه في «الأشباه والنظائر» (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
(٣) من (ق)، وانظر هذه القاعدة في «الأشباه» (١/ ٣٤٨).
(٤) في (ن) و(ق): «لذلك».
(٥) في (ق): «أصلحها».
(٦) من (ق).
(٧) في (ق): «في البيع».
(٨) وهو توجيه تقي الدين السبكي.
٢ / ٢٢