الثالثة: من منعناه في النكاح من تولي الطرفين كالجد على وجه وابن العم على المذهب.
[قلت (١): صواب هذا العكس، فيقال كابن العم على وجه، والجد على المذهب] (٢)، قيل: له أن يوكل كما يزوج الإمام الأعظم والقاضي خليفة، والمذهب المنع؛ لأن الخليفة يزوج بالولاية لا بالوكالة.
- الرابعة: لو قالت لوليها وكِّل بتزويجي ولا تزوجني بنفسك [٩٨ ق/ ب]، فالذي ذهب إليه الأئمة أنه لا يصح الإذن (٣) على هذا الوجه، لأنها منعت الولي وردت التزويج [١١٠ ن/ ب] إلى الوكيل الأجنبي فأشبه التفويض إليه ابتداءً.
الخامسة (٤): الإبراء إسقاط أو تمليك؟ (٥) فيه خلاف، ظاهر المذهب: الثاني؛ لأنه (٦) لو قال: ملكتك (٧) ما في ذمتك صح من غير نية ولا قرينة، [بخلاف قوله] (٨) لزوجته: ملكتُكِ: نفسك، ولعبده: ملكتك [رقبتك] (٩)، قال النووي في
(١) القائل: هو ابن الملقن.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٣) وقعت في (ن): «الآن».
(٤) في (ق): «ومنها».
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ١٢٣)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١/ ٣٦٨)، «قواعد الزركشي» (١/ ٨١).
(٦) في (ن): «أنه».
(٧) في (ن) و(ق): «تمليك».
(٨) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك)، ووقع في (ق): «لقوله لو وجب».
(٩) من (ك).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٣) وقعت في (ن): «الآن».
(٤) في (ق): «ومنها».
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ١٢٣)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١/ ٣٦٨)، «قواعد الزركشي» (١/ ٨١).
(٦) في (ن): «أنه».
(٧) في (ن) و(ق): «تمليك».
(٨) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك)، ووقع في (ق): «لقوله لو وجب».
(٩) من (ك).
٢ / ١٩