الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري — الصفحة ٥٥٦

وكل عقد (١) منع منه يجوز أن يوكل فيه، وعند هذا (٢) نقول: أما ما ورد على الطرد، فإنه يخرج بشرط الاستقلال إلا [في] (٣) قبول الفاسق، و[هو] (٤) لا يرد على صاحب «التنبيه»، فلعله يرى جواز توكيله في القبول، وكذا كل مسألة ذات وجهين لا [١١٠ ن/أ] ترد [عليه] (٥) وأما ما ورد على العكس، فإن مسألة الدور (٦) [قد] (٧) لا يرى صاحب «التنبيه» [جواز] (٨) التوكيل فيها، وفي طلاق المرأة وجهان.
ومسألة الأعمى مشكلة، وزاد الشيخ صدر الدين (٩) مسائل:
الأولى: المفلس ليس له أن يبيع ويشتري بثمن معين، [وله] (١٠) أن يتوكل لغيره، وأن يوكل غيره في شراء شيء في الذمة.
الثانية: الكافر ليس [له] (١١) شراء عبد مسلم، وله أن يكون وكيلًا في شرائه لمسلم على أصح الوجهين.
الثالثة: السفيه: لا يقبل نكاح نفسه بغير إذن وليه، ويجوز أن يكون وكيلًا في قبول نكاح غيره بغير إذن الولي على الصحيح، وليعلم أنه يحتمل أن يكون المراد
(١) وقعت في (ن): «قاعدة».
(٢) في (ن): «وعندهما».
(٣) من (ن).
(٤) من (ق).
(٥) من (ك).
(٦) كذا في (ق)، وفي (ن): «المدونة».
(٧) في (ن): «لا».
(٨) من (ك).
(٩) يعني: صدر الدين بن الوكيل.
(١٠) من (ق)، وفي (ن): «وأما».
(١١) من (ن).
٢ ‏/ ١٧