قلت (٥): من عقد النكاح بالمكاتبة فيه خلاف مرتب على البيع، وأولى بعدم الصحة؛ لأن الإشهاد شرط فيه، والكتابة كناية فلا (٦) بد فيها من النية (٧)، ولا اطلاع للشهود عليها، ولو قالا بعد الكتابة: نوينا، كان ذلك شهادة على الإقرار لا على نفس العقد والشهادة شرط في الانعقاد.
- ومنها: إذا قال: أقِلْني، فقال عقبه مع [غيبة] (٨) الملتمس [له] (٩): أقلت نقل القاضي أبو منصور عن عمه ابن الصبَّاغ (١٠) أنه قال: لا تصح (١١) الإقالة مع
(١) في (ن) و(ق): «كما».
(٢) من (ق).
(٣) من (ن).
(٤) في (ق): «جارٍ».
(٥) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.
(٦) في (ق): «لا».
(٧) في (ن): «البينة».
(٨) من (ق).
(٩) من (ك).
(١٠) كذا في (ق) و(ك)، وتحرفت في (ن): إلى «ابن الصلاح».
(١١) في (ك): «تصح».
(٢) من (ق).
(٣) من (ن).
(٤) في (ق): «جارٍ».
(٥) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.
(٦) في (ق): «لا».
(٧) في (ن): «البينة».
(٨) من (ق).
(٩) من (ك).
(١٠) كذا في (ق) و(ك)، وتحرفت في (ن): إلى «ابن الصلاح».
(١١) في (ك): «تصح».
١ / ٤٨٣