قلت: والرافعي حكى عن الإمام أنه حكى [هذا] (٦) عن الأصحاب فليُحَرَّر.
- ومنها: لو قال الغاصب لمالك (٧) المغصوب: أعتقه، فأعتقه جاهلًا نفذ العتق على الأصح؛ لأنه لا يبطل بالجهل، وعلى هذا يبرأ الغاصب على الأصح لعود مصلحة العتق إليه، وقيل: لا، فيطالب (٨) بقيمته.
ولو قال: أعتقه عني فأعتقه جاهلًا، ففي نفوذ العتق وجهان، فإن نفذ ففي وقوعه عن الغاصب وجهان، صحح في «التتمة» المنع، واقتصر على تصحيحه في «الروضة».
(١) في (ن): «فالظاهر»، وفي (ك): «فالصحيح الجديد».
(٢) من (ن).
(٣) في (ن) و(ق): «غرم».
(٤) كذا في (ق) و(ك): وفي (ن): «المتولي».
(٥) في (ن) و(ق): «على».
(٦) وقع هذا في (ن) هكذا: «عن الإمام».
(٧) في (ن): «للمالك».
(٨) في (ن): «لا يطالب».
(٢) من (ن).
(٣) في (ن) و(ق): «غرم».
(٤) كذا في (ق) و(ك): وفي (ن): «المتولي».
(٥) في (ن) و(ق): «على».
(٦) وقع هذا في (ن) هكذا: «عن الإمام».
(٧) في (ن): «للمالك».
(٨) في (ن): «لا يطالب».
١ / ٤٨٠