- ومنها: ذكر الشيخ أبو حامد وغيره أنه لو وكل الموهوب منه والغاصب والمستعير والمستأجر في قبض ما في يده من نفسه، وقيل: صح، فإذا مضى زمن يتأتى فيه القبض برئ (٥) الغاصب والمستعير من الضمان، وهذا كما [قال] (٦) الرافعي يخالف الأصل المشهور في أن الواحد لا يكون قابضًا ومقبضًا.
- ومنها: لو أسلم إليه ثوبًا (٧) [٦٥ ق/ أ] وقال: بع هذا ثم (٨) استوف حقك من ثمنه، فلو تلف لم يكن من ضمانه، [لأنه] (٩) ائتمنه بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه.
- ومنها: هل يصح أن يقبض من نفسه؟
- ومنها: الوكيل فيه وجهان.
ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري فامتنع من قبضه حكى الغزالي عند الكلام في
(١) من (ن).
(٢) في (ق): «في».
(٣) أي: من ضمان المساكين.
(٤) أي على جواز اتحاد القابض والمقبض.
(٥) في (ن): «فبرئ».
(٦) في (ق): «في».
(٧) في (ق): «ثوبان».
(٨) في (ق): «و».
(٩) من (ن).
(٢) في (ق): «في».
(٣) أي: من ضمان المساكين.
(٤) أي على جواز اتحاد القابض والمقبض.
(٥) في (ن): «فبرئ».
(٦) في (ق): «في».
(٧) في (ق): «ثوبان».
(٨) في (ق): «و».
(٩) من (ن).
١ / ٣٨٦