- ومنها: لو وكله في إبراء نفسه ففي الصحة وجهان، قال (٢) في «البحر»: وإذا صح فليبرأ على الفور، وإذا أخر لم يصح [٦٦ ق/ أ] وكأنه ألحقه بتفويض الطلاق إذا فرعنا على أنه تمليك.
وأما فروع الساتر والمستور .. إلى آخره فتقدمت الإشارة إليها.
فرع: «عاقد هو المعقود عليه، ومدعي هو المدعى عليه»، قد يكون [مطالِبًا ومطالَبًا] (٣) فيما لو أجر لمؤجره (٤) العين المؤجرة [فالأصح: الصحة، ثم يطالبه بتسليم العين ويطالب] (٥) بذلك.
فرع: قد يتحد العاقد والمعقود عليه فيما إذا وكل عبدًا أن يشتري له نفسه من مولاه، فإنه يصح على الصحيح مطلقًا، وقال الماوردي: ظاهر المذهب أنه لا يصح، [وفصل] (٦) القاضي (٧) بين أن يأذن له مولاه أم لا.
(١) في (ق): «يستعجل».
(٢) في (ق): «قاله».
(٣) وقعت هذه العبارة في (ن) هكذا: «طالبًا ومطلوبًا ومطالبًا»، وفي (ق): «طالبًا ومطالبًا»، والتصويب من «س».
(٤) كذا في (س)، وفي (ن): «لو أجره ليؤجره»، وفي (ق): «لو أجره لمؤجره».
(٥) من (ق).
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «وجعله».
(٧) أي: القاضي حسين.
(٢) في (ق): «قاله».
(٣) وقعت هذه العبارة في (ن) هكذا: «طالبًا ومطلوبًا ومطالبًا»، وفي (ق): «طالبًا ومطالبًا»، والتصويب من «س».
(٤) كذا في (س)، وفي (ن): «لو أجره ليؤجره»، وفي (ق): «لو أجره لمؤجره».
(٥) من (ق).
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «وجعله».
(٧) أي: القاضي حسين.
١ / ٣٩١