- ومنها: إذا اعترف بحرية أمة في يد غيره ثم قبل نكاحها منه لا [٦٤ ق/ أ] يصح؛ لأنه [لا] (٤) يستعقب الحل إلا أن يكون اعترف بأن الذي [هي] (٥) في يده أعتقها [٧١ ن/ ب] [ويكون هو ممن يحل له نكاح الأمة، صرح به النووي، إلا أنه لم يذكر القيد الأخير، وأطلق الرافعي أن للسيد المطالبة بالمهر، ومعناه أن النكاح فاسد سواء اعترف بان التي هي في يده أعتقها] (٦) أم لا، وهو مشكل بهذه القاعدة.
- ومنها: إن تسابق اثنان وشرط للثاني مثل الأول، فإنه يفسد، وكذا لو كانوا ثلاثة وشرط للثاني (٧) أكثر مما شرط للأول على الأصح؛ لأن السبق هو القصد، ولو شرط في المناضلة ما هو ممتنع عادة كالإصابة في مائة وشق على التوالي فالشرط فاسد؛ لأنه يفضي إلى [غير] مقصوده؛ لأن المقصود من بذل (٨) المال الحث على المراماة.
وفي «المهذب»، و«التهذيب» [وجه] (٩) من عشرة من عشرة وفيه نظر، فليس كمائة من مائة.
(١) في (ن) و(ق): «يلزمه».
(٢) في (ن): «أو رجلًا».
(٣) في (ق): «وهذا».
(٤) سقطت من (ق).
(٥) من (ن).
(٦) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٧) في (ق): «للثالث».
(٨) في (ق): «ترك».
(٩) من (ن).
(٢) في (ن): «أو رجلًا».
(٣) في (ق): «وهذا».
(٤) سقطت من (ق).
(٥) من (ن).
(٦) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٧) في (ق): «للثالث».
(٨) في (ق): «ترك».
(٩) من (ن).
١ / ٣٨٢