قاعدة
«الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة» (٢):
الأول: أنه لا يدخله أحد إلا بحج أو عمرة، قاله الماوردي، وهذا الذي قاله [هو] (٣) أحد القولين في حق الداخل لغير حاجة متكررة.
الثانى: ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم [قتال] (٤) البغاة فيه، بل يضيق عليهم إلى أن يفيؤّوا إلى أمر الله، وأكثر الفقهاء على قتالهم [إلى] (٥) [أن يفيؤوا إذا تعين (٥) طريقًا إلى فيئهم (٦)] (٧)، وهذا هو الصحيح المنصوص عليه في «اختلاف الحديث» من [الأم] (٨).
وأما قول القفال (٩) في «شرحه للتلخيص» في الخصائص: «إنه لو
(١) وهو قول الرافعي والنووي.
(٢)»الأشباه والنظائر«لابن الوكيل (ص: ١٠٢)،»الأشباه والنظائر«للسيوطي (٢/ ٧٣٣)،»قواعد الأحكام«للعز بن عبد السلام (١/ ٦٣).
(٣) من (ن).
(٤) استدراك من (ك).
(٥) أى إذا تعين القتال.
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن):»دينهم«.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٨) في (ق):»الإمام«.
(٩) وقعت في (ن) و(ق):»الفقهاء".
(٢)»الأشباه والنظائر«لابن الوكيل (ص: ١٠٢)،»الأشباه والنظائر«للسيوطي (٢/ ٧٣٣)،»قواعد الأحكام«للعز بن عبد السلام (١/ ٦٣).
(٣) من (ن).
(٤) استدراك من (ك).
(٥) أى إذا تعين القتال.
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن):»دينهم«.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٨) في (ق):»الإمام«.
(٩) وقعت في (ن) و(ق):»الفقهاء".
١ / ٣٠٨