الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري — الصفحة ٣٠٣

(١) كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في «صحيحه» [كتاب النفقات -باب قول النبي - ﷺ -: «من ترك كلًّا أو ضياعًا فإليَّ»- حديث (٥٣٧١)]، ومسلم في «صحيحه» [كتاب الفرائض -باب من ترك مالًا فلورثته- حديث رقم (١٦١٩)].
(٢) أي: فهل يجب على الإمام أن يوفي دين من مات وعليه دين من المسلمين من مال المصالح؟ .
(٣) من (ق).
(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» [كتاب الشروط -باب إذا اشترط في المزارعة «إذا شئتُ أخرجتك» حديث (٢٧٣٠)]، ومسلم في «صحيحه» [كتاب المساقاة -باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع- حديث رقم (١٥٥١)]، ومالك في «الموطأ» [كتاب المساقاة -باب ما جاء في المساقاة- حديث (٢٥٩٤)].
واللفظ الذي ذكره ابن الملقن هنا وهو: «أقركم ما أقركم الله» هو لفظ مالك في «الموطأ»، ولفظ البخاري: «نقركم ما أقركم الله»، ولفظ مسلم: «أقركم فيها على ذلك ما شئنا».
وجمعًا بين ألفاظ الروايات قال النووي:
«قوله - ﷺ -:»أقركم على ذلك ما شئنا«وفي رواية»الموطأ«:»أقركم ما أقركم الله«، قال الماء: وهو عائد إلى مدة العهد، والمراد: إنما نمكنكم من المقام في خير ما شئنا، ثم نخرجكم إذا شئنا. .» «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ٢٠٥).