«ما لا يدخل الشيء ركنًا لا يدخل [فيه] (١) جبرانًا» (٢).
ذكرها الإمام (٣) في «الجنائز» [من «النهاية»] (٤)؛ حيث قال: «قطع الأئمة بأنه لو سها في صلاة الجنازة لم يسجد للسهو؛ لأنه لا مدخل للسجود (٥) في هذه الصلاة ركنًا فلا يدخلها جبرانًا»، وقد يقال بدل هذه: «ما لا يدخل (٦) الشيء مشروعًا لا يدخل فيه جبرانًا»؛ [لئلا يرد على الأول الدماء الواجبة في الحج جبرانًا] (٧)؛ فإنها لا تدخله (٨) ركنًا، إذ ليس الدم ركنًا فيه (٩)، ويدخله جبرانًا، والقديم (١٠): وجوب الكفارة على المجامع في الحيض.
قاعدة
«كل مأموم يسجد لسهو إمامه» (١١).
(١) سقطت من (ن).
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢١٦)، «قواعد الزركشي» (٣/ ١٤٨).
(٣) أي إمام الحرمين أبو العالي الجويني في كتابه «نهاية الطلب في دراية المذهب».
(٤) من (س).
(٥) في (ت): «لأنه لا يدخل السجود».
(٦) في (ن): «يدخله».
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) ..
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «فإنه لا يدخل».
(٩) أي في الحج.
(١٠) أي وينتقض هذا الأصل -على المذهب القديم- بالدينار الواجب على من وطئ حائضًا في إقبال الدم، والنصف في إدباره إذ ليس في الوطء مال، وقد وجب الدينار جبرانًا.
(١١) ذكر ابن السبكي هذه القاعدة بعبارة أخرى نصها: «إذا سها الإمام في صلاته، لحق سهوه المأموم» (١/ ٢٢٠).
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢١٦)، «قواعد الزركشي» (٣/ ١٤٨).
(٣) أي إمام الحرمين أبو العالي الجويني في كتابه «نهاية الطلب في دراية المذهب».
(٤) من (س).
(٥) في (ت): «لأنه لا يدخل السجود».
(٦) في (ن): «يدخله».
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) ..
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «فإنه لا يدخل».
(٩) أي في الحج.
(١٠) أي وينتقض هذا الأصل -على المذهب القديم- بالدينار الواجب على من وطئ حائضًا في إقبال الدم، والنصف في إدباره إذ ليس في الوطء مال، وقد وجب الدينار جبرانًا.
(١١) ذكر ابن السبكي هذه القاعدة بعبارة أخرى نصها: «إذا سها الإمام في صلاته، لحق سهوه المأموم» (١/ ٢٢٠).
١ / ٢٤١