- ومنها: في مسألة الخياط الذي [دفع] (٢) إليه ثوبًا ليخيطه فخاطه قباء، وقال للمالك: كذا أمرتني، فقال المالك: بل أمرتك بقميص (٣)، إذا فرعنا على أن القول قول الخياط فحلف فلا أرش عليه قطعًا ولا أجرة له (٤) على الأصح، وفي [الوجه] (٥) الآخر: له الأجرة إتمامًا لتصديقه، فإن قلت: لكن قالوا تفريعًا على المذهمب، وهو أن القول قول المالك: إنه إذا حلف لا يلزمه الأجرة ويلزم الخياط الأرش على المذهب، وقضية ذلك أن لا أرش على الخياط، فالجواب: أن الأصحاب فرقوا بأن القطع يوجب الضمان ما لم يكن بإذن، وهو غير موجب للأجرة إلا بإذن، [والله أعلم] (٥).
* * *
(١) في (ن) و(ق): «زوجها».
(٢) سقطت من (ن).
(٣) في (ق): «أمرتني قميصًا».
(٤) في (ق): «عليه».
(٥) من (ن).
(٢) سقطت من (ن).
(٣) في (ق): «أمرتني قميصًا».
(٤) في (ق): «عليه».
(٥) من (ن).
٢ / ٥١٧