قال الإمام: وتتبعت طرائق الشيخ أبي حامد (٤) فلم أجد التردد المذكور فيها، ثم قال الإمام: لا وجه إلا ما أطبق عليه الأصحاب، ومستنده أن اليمين من الحجج الشرعية، وإذا جوزنا (٥) أن تحلف على نية زوجها في الكناية (٦) بالمخايل (٧)، فإنها ليست قطعية، إذ لو كانت قطعية لما قبل قول الزوج أنه [لم] (٨) يرد بالكناية الطلاق، فإذا كانت المخايل (٩) مستندًا لحلفها جاز أن يكون مستندًا
لإقرار الزوج بصدقها.
وذكر غير الإمام فيما إذا (١٠) قال: إن حضت فضرتك طالق (١١)، ثم قالت: حضت وصدقها طلقت الضرة، وإن كذبها لم تطلق، فإن تصديقه إنما
(١) من (ك).
(٢) من (ك).
(٣) في (ن): «أبو محمد»، وفي (ق): «محمد».
(٤) في (ن) و(ق): «أبي محمد».
(٥) في (ق): «زوجنا».
(٦) في (ن) و(ق): «الكتابة».
(٧) في (ن) و(ق): «بالمحامل».
(٨) سقطت من (ق).
(٩) في (ن) و(ق): «للحامل».
(١٠) في (ق): «لو».
(١١) في (ن) و(ق): «فضراتك طوالق».
(٢) من (ك).
(٣) في (ن): «أبو محمد»، وفي (ق): «محمد».
(٤) في (ن) و(ق): «أبي محمد».
(٥) في (ق): «زوجنا».
(٦) في (ن) و(ق): «الكتابة».
(٧) في (ن) و(ق): «بالمحامل».
(٨) سقطت من (ق).
(٩) في (ن) و(ق): «للحامل».
(١٠) في (ق): «لو».
(١١) في (ن) و(ق): «فضراتك طوالق».
٢ / ٤٩٦