وإذا كان عالمًا فهو يدري أين يضع قوله، أو يكلف عدم ذكره لئلا يورث ذكره إياه ريبة؛ فيه احتمالات، والحق فيها الاختلاف (٣) بحسب الصور، وقد سلف قريبًا.
فمنها: الشهادة بالجرح (٤) والتعديل، والأصح: أنه لا بد من بيان سببه [دون التعديل] (٥).
و[قد] (٦) سلف أيضًا مسألة الماء واستحقاق الشفعة والإرث والردة.
- ومنها: لو شهد بالموضحة، الأصح: القبول، وقال القاضي: لا بد من التعرض لإيضاح العظم، وتردد فيما إذا كان الشاهد فقيهًا، وعلم القاضي [أنه] (٧) لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم.
(١) من (س).
(٢) في (ن): «هو».
(٣) في (ق): «الاختلافات».
(٤) وقعت هذه العبارة في (ن) و(ق): «بشدة الجُرح»، والمثبت من (س).
(٥) من (ن).
(٦) من (ق).
(٧) من (س).
(٢) في (ن): «هو».
(٣) في (ق): «الاختلافات».
(٤) وقعت هذه العبارة في (ن) و(ق): «بشدة الجُرح»، والمثبت من (س).
(٥) من (ن).
(٦) من (ق).
(٧) من (س).
٢ / ٤٦٣