إن قلنا: هي ملك له؛ صارت مستولدة له؛ فتعتق [بموته، وتؤخذ (١) قيمتها من تركته؛ فيشتري (٢) بها رقبة مكانها تكون وقفًا] (٣)، وإن قلنا: لا يملكها؛ لم تصر مستولدة له، وهي وقف بحالها.
- (ومنها): تزوج (٤) الموقوف عليه الأمة الموقوفة، فإن قيل: هي ملك له؛ لم يصح، وإلا؛ صح، ذكره صاحب «التلخيص» وغيره، وفيه نظر؛ فإنه يملك منفعة البضع على كلا القولين، ولهذا يكون المهر له.
١٠ - [العاشرة] (٥) إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية (٦)؟
في المسألة روايتان معروفتان، أشهرهما أنها تنفيذ، وهذا الخلاف قيل: إنه مبني على أن الوصية بالزائد على الثلث؛ هل هو باطل أو موقوف على الإِجازة؟ وقيل: بل هذا الخلاف مبني على القول بالوقف، أما على البطلان؛ فلا وجه للتنفيذ، وهو أشبه، [وقرر] (٧) الشيخ تقي الدين أن
(١) في المطبوع: «ويؤخذ»، وفي (أ) بدون تنقيط حرف المضارعة.
(٢) في المطبوع: «يشتري» بدون «فـ».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) في المطبوع: «لو تزوج».
(٥) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٦) هنا في (أ) فراغ يسع كلمتين.
(٧) في المطبوع: «قرر» بسقوط «و»، وفي (ب): «وقول».
(٢) في المطبوع: «يشتري» بدون «فـ».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) في المطبوع: «لو تزوج».
(٥) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٦) هنا في (أ) فراغ يسع كلمتين.
(٧) في المطبوع: «قرر» بسقوط «و»، وفي (ب): «وقول».
٣ / ٣٦٥