نعم، فرق أحمد في «رواية أبي طالب» بين الوقف المنقطع [وبين] (٧) العمري: بأن العمري ملك للمعمر، والوقف ليس يملك به شيئًا، إنما هو لمن أوقفه، يضعه حيث شاء؛ مثل السكنى؛ فهذه الرواية تدل على أن [الموقوف عليه] (٨) لا يملك سوى [المنفعة] (٩)، وأن الرقبة ملك للواقف.
(١) في المطبوع و(ج): «منزل».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في (ج): «وجعله».
(٤) في المطبوع: «والرقبي».
(٥) في المطبوع: «يلزم».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٨) في المطبوع: «الموقف عليه»، وفي (ج): «الموقوف» بسقوط «عليه».
(٩) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «منفعة الرقبة».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في (ج): «وجعله».
(٤) في المطبوع: «والرقبي».
(٥) في المطبوع: «يلزم».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٨) في المطبوع: «الموقف عليه»، وفي (ج): «الموقوف» بسقوط «عليه».
(٩) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «منفعة الرقبة».
٣ / ٣٦٤