اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد.
على ضربين:
أحدهما: أن يكون استئجارًا له مقابلًا بعوض؛ فيصح على ظاهر المذهب؛ كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب أو قصارته أو حمل الحطب ونحوه، ولذلك يزداد به الثمن.
والثاني: أن يكون إلزامًا له لما لا يلزمه بالعقد، بحيث يجعل له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقًا، ولا يقابل بعوض؛ فلا يصح، وله أمثلة:
- (منها): اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاده على البائع؛ فلا يصح، ويفسد به العقد، ذكره الخرقي (١)؛ [لأن حصاد الزرع قد يتوهم أنه من تمام التسليم الواجب على البائع، كما ذكره بعض الفقهاء] (٢)، وحكى ابن أبي موسى في فساده به وجهين.
(١) انظر قوله في: «المغني» (٤/ ٧٩/ ٢٩١٦).
(٢) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع و(ب) و(ج) بعد قوله الآتي: «وحكى ابن أبي موسى في فساده وجهين»، وسقط من المطبوع: «على البائع»، وفيه: «كما ظنه بعض الفقهاء».
(٢) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع و(ب) و(ج) بعد قوله الآتي: «وحكى ابن أبي موسى في فساده وجهين»، وسقط من المطبوع: «على البائع»، وفيه: «كما ظنه بعض الفقهاء».
٢ / ٦٢