٩ - [التاسعة] (٥): الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا؟
في المسألة روايتان معروفتان:
أشهرهما: إنه ملك للموقوف عليه.
والثانية: لا؛ فعلى هذه هل هر ملك للواقف أو للَّه تعالى؟
فيه خلاف أيضًا، ويتنزل على هذا الاختلاف مسائل [كثيرة] (٦):
- (منها): زكاة الوقف، إذا كان ماشية موقوفة على معين؛ فهل يجب [عليه] (٦) زكاتها؟
[فيه طريقتان:
إحداهما] (٧): بناؤه على هذا الخلاف، فإن قلنا: هو ملك للموقوف
(١ و٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «و».
(٣) في المطبوع و(أ) و(ج): «يحسب».
(٤) فى المطبوع و(ج): «أن لا يحسب».
(٥) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) في المطبوع: «فيه طريقان: أحدهما»، وفي (ب): «فيها طريقان: إحداهما»، وفي (ج): «في طريقان: إحداهما».
(٣) في المطبوع و(أ) و(ج): «يحسب».
(٤) فى المطبوع و(ج): «أن لا يحسب».
(٥) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) في المطبوع: «فيه طريقان: أحدهما»، وفي (ب): «فيها طريقان: إحداهما»، وفي (ج): «في طريقان: إحداهما».
٣ / ٣٥٩