٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها

(القاعدة السابعة والثلاثون)
في توارد العقود (١) المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها.
ويندرج تحتها صور:
- (منها): إذا رهنه شيئًا ثم أذن له في الانتفاع به؛ فهل يصير عارية حالة الانتفاع أم لا؟
قال القاضي في «خلافه» وابن عقيل في «نظرياته» (٢) وصاحب «المغني» (٣) و«التلخيص»: يصير مضمونًا بالانتفاع؛ لأن ذلك حقيقة العارية.
وأورد ابن عقيل في «نظرياته» في وقت ضمانه احتمالين:
(أحدهما): أنه لا يصير مضمونًا بدون الانتفاع.
(والثاني): يصير مضمونًا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط؛
(١) على هامش (أ) كتب: «وما يقارب العقود».
(٢) اسمه: «المجالس النظريات» لعلي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبي الوفاء البغدادي، توفي سنة (٥١٣ هـ).
انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ١٤٢ - ١٦٥)، و«السير» (١٩/ ٤٤٣ - ٤٥١).
(٣) انظر: «المغني» (٤/ ٢٥١/ ٣٣٦٩).
١ ‏/ ٢٦٠