٣٩ - القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك

(القاعدة التاسعة والثلاثون)
في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف (١) الأصحاب في ذلك.
فقال القاضي في مواضع: لا كناية إلا في الطلاق والعتاق، وسائر العقود لا كناية فيها (٢).
وذكر أبو الخطاب في «الانتصار» نحوه، وزاد: ولا تحل العقود بالكنايات غير النكاح والرق.
وقال في موضع آخر منه: تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح؛ لاشتراط الشهادة عليه، وهي لا تقع على النية.
وأشار إليه صاحب «المغني» (٣) أيضًا، وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه [أيضًا] (٤)، وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما إلا

= و«الفروع» (٤/ ١٨١)، و«الإنصاف» (٥/ ٩٧)، و«مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٥٢، ٤٩٧) لابن تيمية، و«الاختيارات العلمية» (١٣١)، و«شرح المنتهى» (٢/ ٢١٩)، و«مطالب أولي النهى» (٣/ ٢٢١).
(١) في (ب): «واختلف»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في (ب): «لها»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) انظر: «المغني» (٤/ ٣ - مع «الشرح الكبير»).
(٤) ما بين المعقوقتين من نسخة (أ) فقط.

١ ‏/ ٢٧٤