فيه تردد.
١٢ - [الثانية عشرة] (٢): الدين؛ هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟
في المسألة روايتان:
أشهرهما: الانتقال، وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه، قال ابن عقيل: هي المذهب، وقد نص أحمد أن المفلس إذا مات؛ سقط حق البائع من عين ماله لأن الملك (٣) انتقل إلى ورثته.
والرواية الثانية: لا ينتقل، نقلها ابن منصور في رجل مات وترك دارًا وعليه دين، فجاء الغرماء يبتغون المال، وقال أحد بنيه: أنا أعطي ربع الدين ودعوا في ربع الدار؛ قال أحمد: هذه الدار (٤) للغرماء، لا يرثونها (يعني: الأولاد)، ولا فرق بين [ديون الآدميين وديون اللَّه عز وجل] (٥)، ولا
(١) في المطبوع: «يملكه الموصى».
(٢) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٣) في المطبوع: «المال».
(٤) في (ج): «هذه الرواية».
(٥) فى المطبوع: «ديون اللَّه تعالى وديون الآدميين».
(٢) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٣) في المطبوع: «المال».
(٤) في (ج): «هذه الرواية».
(٥) فى المطبوع: «ديون اللَّه تعالى وديون الآدميين».
٣ / ٣٧٧