١٥٤ - القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؛ بمعنى أنه: هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر؟ — الصفحة ١٣٤٩

(القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة)
خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؛ بمعنى أنه: هل يلزم (١) المخرج له قهرًا ضمانه للزوج بالمهر (٢)؟
فيه قولان في المذهب، ويذكر أن روايتين عن أحمد، وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون: ليس بمتقوم، وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا: لا تضمن للزوج (٣) شيئًا بغير خلاف، واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولًا في المذهب (٤).
ويتخرج على ذلك مسائل:
- (منها): لو أفسد مفسد نكاح امرأة قبل الدخول بها برضاع أو غيره؛ فإنه يجب عليه نصف المهر، حيث يلزم الزوج نصف المهر؛ كما إذا كانت الفرقة من الأجنبي وحده، وله مآخذ:
أحدها (٥): إن خروج البضع من الزوج متقوم؛ فيتقوم قبل الدخول
(١) في المطبوع: «يلزمه».
(٢) انظر: «الإنصاف» (٩/ ٣٤١)، و«إيضاح الدلائل» (٢/ ٧٣)، و«المقنع» (٣/ ١٥)، و«منتهى الإرادات» (٢/ ١٥٩).
(٣) في المطبوع: «لا يضمن الزوج».
(٤) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص ٢٣٧).
(٥) في المطبوع: «مأخذان: أحدها»، وفي (ج): «مأخذان: أحدهما».
٣ ‏/ ١٢٢