ولهذا الخلاف فوائد كثيرة (٣):
- (منها): إنه لا يشترط لها شروط الهبة من الإِيجاب والقبول والقبض؛ فيصح (٤) بقوله: أجزت وأنفذت ونحو ذلك، وإن لم يقبل الموصى له في المجلس، وإن قلنا: هي هبة؛ افتقرت إلى إيجاب وقبول، ذكره ابن عقيل وغيره، وكلام القاضي يقتضي أن في صحتها بلفظ الإِجازة إذا قلنا: هي هبة؛ وجهين، قال الشيخ مجد الدين: والصحة ظاهر المذهب، وهل يعتبر (٥) أن يكون المجاز معلومًا للمجيز؟
ففي «الخلاف» للقاضي و«المحرر»: هو مبني على هذا الخلاف (٦)، وصرح بعد ذلك صاحب «المحرر» بأنه لو أجاز قدرًا منسوبًا
(١) في المطبوع: «استثنى».
(٢) في المطبوع و(ب): «بالديون».
(٣) في المطبوع: «عديدة».
(٤) في (ج): «فتصح».
(٥) في المطبوع: «نعتبر»، وفي (أ) و(ب) بدون تنقيط.
(٦) انظر: «المحرر» (١/ ٣٨٤).
(٢) في المطبوع و(ب): «بالديون».
(٣) في المطبوع: «عديدة».
(٤) في (ج): «فتصح».
(٥) في المطبوع: «نعتبر»، وفي (أ) و(ب) بدون تنقيط.
(٦) انظر: «المحرر» (١/ ٣٨٤).
٣ / ٣٦٦