إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجحه، فإن تساويا؛ خرج في المسألة وجهان غالبًا (١).
- (ومن صور ذلك): ما إذا وقع في الماء نجاسة، وشك في بلوغه القلتين؛ فهل يحكم بنجاسته أو بطهارته (٢)؟
على وجهين:
أحدهما: يحكم بنجاسته، وهو المرجح عند صاحبي (٣) «المغني» (٤) و«المحرر» (٥)؛ لأن الأصل عدم بلوغه قلتين.
والثاني: هو طاهر، وهو أظهر؛ لأن الأصل في الماء الطهارة، [وأما أن أصله القلة] (٦)؛ فقد لا يكون كذلك، كما إذا كان كثيرًا ثم نقص وشك في قدر الباقي منه، ويعضد هذا أن الأصل وجوب الطهارة بالماء؛ فلا يعدل
(١) انظر عن القاعدة وتطبيقاتها: «المنثور» (١/ ٣٣٠) للزركشي، و«الأشباه والنظائر» (ص ٦٨) للسيوطي، و«موسوعة القواعد الفقهية» (١/ ٢٨٤).
(٢) في المطبوع: «طهارته».
(٣) في المطبوع و(ب): «صاحب»المغني«و»المحرر«.
(٤) انظر:»المغني«(١/ ٣٣/ ٢١).
(٥) انظر:»المحرر" (١/ ٢).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) في المطبوع: «طهارته».
(٣) في المطبوع و(ب): «صاحب»المغني«و»المحرر«.
(٤) انظر:»المغني«(١/ ٣٣/ ٢١).
(٥) انظر:»المحرر" (١/ ٢).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
٣ / ١٤٩