هل نخص (١) اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟
فيه وجهان:
أحدهما: لا يخص به، بل يقضي بعموم اللفظ، وهو اختيار القاضي في «الخلاف» والآمدي وأبي الفتح الحلواني وأبي الخطاب وغيرهم، وأخذوه من نص أحمد في «رواية علي بن سعيد» فيمن حلف: لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه، ثم زال الظلم؛ قال [أحمد] (٢): النذر يوفى به.
وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب فيمن حلف لا يكلم هذا الصبي، فصار شيخًا: أنه يحنث بتكليمه تغليبًا للتعيين على الوصف (٣). قالوا: والسبب والقرينة عندنا تعم الخاص ولا تخصص العام.
والوجه الثاني: لا يحنث، وهو الصحيح عند صاحبي [«المحرر»
(١) في (ج): «يختص»، وفي (أ) و(ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٣) حكى ابن عقيل عن أحمد؛ أنه قال: «إذا حلف: لا دخلتُ هذا الحمام، فصار مسجدًا ودخله، أوْ: لا أكلتُ لحم هذا الجدي، فصار تيسًا، أو هذا التمر، فاستحال ناطفًا أو خلًّا؛ حنث بأكله».
انظر: كتاب «الذيل على طبقات الحنابلة» (١/ ١٦٨ - ١٦٩).
(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٣) حكى ابن عقيل عن أحمد؛ أنه قال: «إذا حلف: لا دخلتُ هذا الحمام، فصار مسجدًا ودخله، أوْ: لا أكلتُ لحم هذا الجدي، فصار تيسًا، أو هذا التمر، فاستحال ناطفًا أو خلًّا؛ حنث بأكله».
انظر: كتاب «الذيل على طبقات الحنابلة» (١/ ١٦٨ - ١٦٩).
٢ / ٥٧٣