إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟
المذهب المشهور أنه لا يثبت، وقال ابن حامد: يثبت.
وإن تقارن الحكم ووجود المانع منه؛ فهل يثبت الحكم معه؟
فيه وجهان، واختيار (١) القاضي في «المجرد» وابن عقيل في «الفصول» وصاحب «المغني» (٢): أنه لا يثبت، واختار القاضي في «خلافه» وفي «الجامع الكبير»: أنه يثبت، وكذلك ابن عقيل في «عمد الأدلة» وأبو الخطاب.
فأما اقتران الحكم والمنع منه؛ فيندرج تحته مسائل:
- منها: لو قال الزوج لامرأته: أنت طالق مع انقضاء عدتك، أو قال: كلما ولدت ولدًا فأنت طالق، فولدت ولدين متعاقبين، فإنها تطلق بالأول، وتنقضي العدة بالثاني ولا تطلق به، كما لا تطلق في قوله: مع انقضاء عدتك، هذا المذهب المشهور، وعليه أبو بكر وأبو حفص والقاضي وأصحابه، والخلاف فيه مع ابن حامد وحده، وفي «الفصول»
(١) كذا في (أ) و(ج)، وفي المطبوع و(ب): «واختار».
(٢) انظر الأمثلة الآتية الذكر في: «المغني» (١/ ٣٥١ - ٣٥٢).
(٢) انظر الأمثلة الآتية الذكر في: «المغني» (١/ ٣٥١ - ٣٥٢).
١ / ٤٥٦