إذا تعلق بعين (١) حق تعلقًا لازمًا، فأتلفها من يلزمه الضمان؛ فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟
فيه خلاف، ويتخرج على ذلك مسائل:
- (منها): لو أتلف الرهن مُتلف، وأُخِذت قيمته؛ فظاهر كلامهم أنها تكون رهنًا بمجرد الأخذ.
وفرع القاضي على ذلك: أن الوكيل في بيع المُتْلَف يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد.
وخالفه [صاحبا] (٢) «الكافي» (٣) و«التلخيص»، وظاهر كلام أبي الخطاب في «الانتصار» في مسألة إبدال الأضحية: أنه لا يصير رهنًا إلا بجعل الراهن.
- (ومنها): الوقف إذا أتلفه مُتْلِف، وأخذت قيمنه فاشترى (٤) بها بدله؛ فهل يصير وقفًا بدون إنشاء الوقف عليه من الناظر؟
(١) في (ج): «إذا تعلق حقه بعين حق».
(٢) كذا في (أ) و(ب)، وهو الصواب، وفي (ج) والمطبوع: «صاحب».
(٣) انظر: «الكافي» (٢/ ١٣٥).
(٤) في (ج): «واشترى».
(٢) كذا في (أ) و(ب)، وهو الصواب، وفي (ج) والمطبوع: «صاحب».
(٣) انظر: «الكافي» (٢/ ١٣٥).
(٤) في (ج): «واشترى».
١ / ٢٨٥