إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة يثبت (١) بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به (٢) أم لا؟
على روايتين، ويخرج عليها (٣) مسائل:
- (منها): إذا قلنا: موجب قتل العمد (٤) أحد شيئين، فإذا ادعى أولياء المقتول على ولي [القاتل في] (٥) القسامة، فنكل؛ فهل يلزمه (٦) الدية؟
على روايتين.
- (ومنها): لو ادعى جراحة عمد (٧) على شخص، وأتى شاهد وامرأتين؛ فهل تلزمه ديتها؟
(١) في (ب): «ثبت».
(٢) في المبطوع: «يثبت» فقط، وفي (ب): «ثبت به».
(٣) في المطبوع و(ج): «عليهما».
(٤) في (ج): «القتل العمد».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) في (ج): «تلزمه».
(٧) في المطبوع: «عمدًا».
(٢) في المبطوع: «يثبت» فقط، وفي (ب): «ثبت به».
(٣) في المطبوع و(ج): «عليهما».
(٤) في (ج): «القتل العمد».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) في (ج): «تلزمه».
(٧) في المطبوع: «عمدًا».
٢ / ٤٦٠