- (ومنها): لو باعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخيار، ثم طلقها الزوج [في المدة] (٣)، فإن قلنا: الملك انتقل عنها؛ ففي لزوم استردادها وجهان، وإن قلنا: لم يزل؛ [لزمها استرداده] (٤) وجهًا واحدًا.
- (ومنها): لو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع؛ وجب على البائع الاستبراء على المذهب، وعلي الثانية: لا يلزمه؛ لبقاء الملك.
- (ومنها): لو اشترى أمة بشرط الخيار واستبرأها في مدته، فإن قلنا: الملك لم ينتقل إليه؛ لم يكفه ذلك الاستبراء، وإن قلنا بانتقاله؛ ففي «الهداية» و«المغني»: يكفي (٥)، وفي «الترغيب» و«المحرر» وجهان؛ لعدم استقرار الملك (٦).
٥ - [الخامسة] (٧): الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟
في [هذه] (١) المسألة روايتان منصوصتان، [واختيار] (٨) الخرقي
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع: «مدة».
(٣) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فيها استرده» وفي (ب): «لزم استرداده».
(٥) انظر: «المغني» (٤/ ٩/ ٢٧٥٩).
(٦) انظر: «المحرر» (٢/ ١١٠).
(٧) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.
(٨) في المطبوع: «واختار».
(٢) في المطبوع: «مدة».
(٣) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فيها استرده» وفي (ب): «لزم استرداده».
(٥) انظر: «المغني» (٤/ ٩/ ٢٧٥٩).
(٦) انظر: «المحرر» (٢/ ١١٠).
(٧) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.
(٨) في المطبوع: «واختار».
٣ / ٣٠٩