٩٩ - القاعدة التاسعة والتسعون ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من [الأموال و] الأعيان ولا ضرر في بذله؛ لتيسره وكثرة وجوده، [أو المنافع المحتاج إليها]؛ يجب بذله مجانا بغير عوض [في الأظهر] — الصفحة ٩٩٠

(القاعدة التاسعة والتسعون)
ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من [الأموال و] (١) الأعيان ولا ضرر في بذله؛ لتيسره (٢) وكثرة وجوده، [أو المنافع المحتاج إليها] (٣)؛ يجب بذله مجانًا بغير عوض [في الأظهر] (٣).
ويندرج تحت ذلك مسائل:
- (منها): الهر لا يجوز بيعه [على] (٤) أصح الروايتين، وثبت في «صحيح مسلم» النهي عنه (٥)، ومأخذ المنع ما ذكرنا (٦).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج).
(٢) في المطبوع و(ج): «لتيسيره».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب).
(٤) في (ج): «في».
(٥) أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور، رقم ١٥٦٧) عن أبي الزبير، قال: «سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر؟ قال: زَجَرَ النبي -ﷺ- عن ذلك».
وأخرجه أبو داود في «السنن» (رقم ٣٤٧٩، ٣٤٨٠)، والترمذي في «الجامع» (رقم ١٢٧٩)، والنسائي في «المجتبى» (٧/ ٣٠٩)، وابن ماجه في «السنن» (رقم ٢١٦١)، وأحمد في «المسند» (٣/ ٣٤٩)، والطحاوي في «المشكل» (٤/ ٥٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٠)، عن جابر بألفاظ نحوه، ولفظ أبي داود: «أن النبي -ﷺ- نهى عن ثمن الهرة». والهرة هي السِّنَّور.
(٦) في (ج): «ما ذكرناه».
٢ ‏/ ٣٨٨