المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ [الزكوات] (١)، ولا يجب [به] (٢) الحج والكفارات، ولا تُوفى (٣) منه الديون والنفقات.
نص على ذلك أحمد في مسائل:
- (منها): الزكاة، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل له دار: يقبل من الزكاة؟ قال: نعم. قلت: هي دار واسعة. قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قيل له: فإن كان له خادم؟ قال: أرجو. قيل: له فرس. قال: إن كان يغزو عليه في سبيل اللَّه؛ فأرجو أن لا يكون به بأس (٤). وقال جعفر ابن محمد: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل عنده جارية تساوي مئة دينار يحتاج إليها للخدمة: يأخد من الزكاة؟ قال: نعم. وسئل عن الدار؛ قال: إذا لم يكن فضل كثير ما يحتاج إليه؛ يعطى. وقال في «رواية ابن الحكم»: يعطى
(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «الزكاة فيه».
(٢) في المطبوع: «فيه».
(٣) في المطبوع و(أ): «ولا يوفى».
(٤) انظر المسألة في: «مسائل أبي داود» (ص ٨١)، وفيها أيضًا: «قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يعطى -يعني: من الزكاة- من له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب».
(٢) في المطبوع: «فيه».
(٣) في المطبوع و(أ): «ولا يوفى».
(٤) انظر المسألة في: «مسائل أبي داود» (ص ٨١)، وفيها أيضًا: «قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يعطى -يعني: من الزكاة- من له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب».
٣ / ٥