قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ١٥٨٥

التهمة، ولأنه يأخذ بمثل (١) الثمن المأخوذ به؛ فلا تهمة، بخلاف شراء الوصي والوكيل، وعلى هذا؛ فالمسألة مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد.
(والطريقة الثانية): ما قال صاحب «المغني» (٢): إن لم يكن في المال ربح أو كان، وقلنا: لا يملكه بالظهور؛ فله الأخذ لأن الملك لغيره؛ فله (٣) الأخذ منه، وإن كان فيه ربح، وقلنا: يملك (٤) بالظهور؛ ففيه الوجهان بناءً على شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح على ما سبق.
- (ومنها): لو أسقط العامل حقه من الربح بعد ظهوره، فإن قلنا: يملكه بالظهور؛ لم يسقط، وإن قلنا: [لا] (٥) يملكه بدون القسمة، فوجهان، وقد سبقت في القواعد.
- (ومنها): لو قارض المريض، وسمى (٦) للعامل فوق تسمية المثل؛ [فـ] (٧) قال القاضي والأصحاب: يجوز، ولا يحسب (٨) من الثلث؛ لأن ذلك لا يؤخذ من ماله، وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث؛

(١) في المطبوع: «مثل».
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ١٩٧ - ١٩٨/ ٤٠٤٦).
(٣) في المطبوع و(ج): «فكذا».
(٤) في المطبوع: «يملكه».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) في (ب): «ويسمى».
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) في المطبوع: «ولا يحسب».

٣ ‏/ ٣٥٨