والطريقة الثانية: لا زكاة فيه على الروايتين، قاله القاضي وابن عقيل؛ لقصور الملك فيه، (فأما) الشجر الموقوف؛ فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجهًا واحدًا؛ لأن ثمره ملك للموقوف عليه، وقال الشيرازي: لا زكاة فيه [أيضًا] (٥)، ونقله غيره رواية.
- (ومنها): لو جنى (٦) الوقف؛ فأرش جنايته على الموقوف عليه إذا قيل: إنه مالكه؛ لأنه امتنع من تسليمه؛ فيلزمه فداؤه، وإن قيل: هو ملك للَّه [تعالى] (٢)؛ فالأرش من كسب العبد، وقيل: بل من بيت المال.
وفيه وجه: لا يلزم الموقوف عليه الأرش على القولين؛ لأن امتناعه من التسليم بغير اختياره؛ إذ لا قدرة له عليه على التسليم بحال.
- (ومنها): إذا كان الوقف أمة؛ فولاية تزويجها (٧) للموقوف عليه إن
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) ما بين المعقوفتين انفرد به (ج) وحده.
(٣) (١/ ٣٧٠).
(٤) في المطبوع: «يملكه الواقف».
(٥) في المطبوع: «مطلقًا».
(٦) في المطبوع: «لو جنا»!
(٧) في المطبوع: «تزوجها».
(٢) ما بين المعقوفتين انفرد به (ج) وحده.
(٣) (١/ ٣٧٠).
(٤) في المطبوع: «يملكه الواقف».
(٥) في المطبوع: «مطلقًا».
(٦) في المطبوع: «لو جنا»!
(٧) في المطبوع: «تزوجها».
٣ / ٣٦٠