- (ومنها): لو اشترى العامل شقصًا للمضاربة وله فيه شركة؛ فهل له الأخذ بالشفعة؟
فيه طريقان:
إحداهما (٢): ما قال أبو الخطاب ومن تابعه: فيه وجهان:
أحدهما: لا يملك الأخذ، واختاره في «رؤوس المسائل»؛ لأنه متصرف (٣) لرب المال، فامتنع أخذه كما يمتنع (٤) شراء الوصي والوكيل مما (٥) يتوليان بيعه.
والثاني: له الأخذ (٦)، وخرجه من وجوب الزكاة عليه في حصته؛ فإنه يصير حينئذ شريكًا يتصرف لنفسه ولشريكه (٦)، ومع تصرفه لنفسه تزول
(١) في المطبوع و(ج): «روايتان».
(٢) في المطبوع و(ج): «أحداهما».
(٣) في المطبوع و(ج): «يتصرف».
(٤) في المطبوع: «يمنع».
(٥) في المطبوع و(أ) و(ب): «فيما».
(٦) في المطبوع: «وشريكه».
(٢) في المطبوع و(ج): «أحداهما».
(٣) في المطبوع و(ج): «يتصرف».
(٤) في المطبوع: «يمنع».
(٥) في المطبوع و(أ) و(ب): «فيما».
(٦) في المطبوع: «وشريكه».
٣ / ٣٥٧