قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ١٥٨٣

عليه نصيبه ولم يسر؛ إذ لا اختيار له في ارتفاع الأسواق، ذكره (١) في «التلخيص».
- (ومنها): لو وطئ العامل أمة من مال المضاربة بعد ظهور الربح، فإن قلنا: يملكه بالظهور؛ فالولد حر، وعليه قيمة الأمة، وتصير أم ولد له، وإن لم يكن ظهر ربح؛ لم يثبت شيء من ذلك.
ونص [على ذلك] (٢) أحمد في «رواية ابن منصور»، وهل عليه [الحد إذا] (٣) لم يكن ظهر ربح؟
على وجهين:
أحدهما: لا حد عليه، ويعزر، ونص عليه فى «رواية ابن منصور»، واختاره صاحب «المغني» (٤)؛ لأن الربح ينبني (٥) على التقويم، وهو أمر اجتهادي لا يقطع به.
والثاني: عليه الحد، قاله القاضي؛ لانتفاء الملك وشبهته.
- (ومنها): لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة، فإن لم يظهر ربح؛ صح، نص عليه؛ لأنه ملك لغيره، وكذلك إن ظهر ربح وقلنا: لا يملكه بالظهور، وإن قلنا: يملكه (٦)؛ فهو كشراء أحد الشريكين من مال

(١) في المطبوع و(ج): «وذكره».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وبدله في المطبوع و(ج): «عليه».
(٣) في المطبوع: «الحدان»، وفي (ب): «الحد إن».
(٤) انظر: «المغني» (٥/ ٢٨/ ٣٦٧٠).
(٥) في المطبوع و(ج): «مبني».
(٦) في المطبوع و(ج): «يملكه به».

٣ ‏/ ٣٥٦