قاعدة العدول عن المستقر إلى الأصل المهجور

الاحتساب، وهذا في أوائل] (١) الشهر؛ إذا لم يستند فيه إلى ظن له مستند (٢)، فإن كان فيجزئ (٣) كما سيأتي في بابه.
- ومنها: إذا نوت الحائض ليلًا صوم غد قبل انقطاع دمها، وكانت عادتها تتم ليلًا، فالأصح: الصحة؛ لأن الظاهر استمرار عادتها.
- ومنها: أنه إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم (٤) فيه فلان، ثم تبين له من الليل قدومه غدًا، فنواه ووافق قدومه، فالأصح: الصحة؛ لأنه بنى الصوم على أصل مظنون.
- ومنها: ما أسلفته في القاعدة التي قبلها.

قاعدة
«العدول عن المستقر (٥) إلى الأصل المهجور» (٦) فيه صور:
- منها: إذا انغمس المحدث في الماء ناويًا رفع الحدث ولم يحصل الترتيب، فقد قيل: يجزئ؛ لأن الأصل الغسل وإنما حط عنه تخفيفًا، فإذا اغتسل (٧) رجع إلى الأصل، فصارت الأعضاء كعضو واحد.
- ومنها: الخلاف في أخذ البعير عن الشاة (٨)، والأصح: نعم.
= (٢٦٤ هـ)، راجع ترجمته في «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن قاضي شهبة (١/ ٢٧ - رقم ٣).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «بسند».
(٣) في (ق): «فيتحرى».
(٤) في (ق): «يقضي».
(٥) في (ن) و(ق): «المشقة»، والمثبت من (ك).
(٦) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ١٩٥).
(٧) في (ق): «اعتد».
(٨) يعني: هل الشاة أصل بنفسها أم بدل عن الإبل؟ =
١ ‏/ ١٠١