قاعدة التردد المعتضد بالأصل فيه صور

اعتضاد (١) نيته بالاستصحاب للوقت، ونظر هذه القاعدة من المعاملات (٢).
- ومنها: ما لا يصح على المذهب.
- ومنها: ما لا ينفذ (٣) على المذهب.
- ومنها: ما اختلف فيه، فمن الأول: أُخبر بمولود، فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها، أو إن كانت بنتي طُلقت واعتدت فقد زوجتكها، أو إن كانت إحدى بناتي الأربع ماتت فقد زوجتك ابنتي، فالمذهب: البطلان إذا وجد الأمر كذلك، وقيل: وجهان.
وأما الثاني: فإذا شك في امرأته أو أمته أهي هي أم أجنبية، فطلق أو أعتق فوجدت زوجته أو أمته، نفذ قطعًا، وقد سلف قريبًا منه احتمال للغزالي، وأما الثالث فمسائل:
- منها: بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته ونظائرها.

قاعدة
«التردد المعتضد (٤) بالأصل فيه صور» (٥):
- منها: تيقن الطهارة وشك في الحدث [فتوضأ] (٦) احتياطًا ثم تبين الحدث لا يصح وضوؤه، بخلاف ما لو كان محدثًا ثم شك في الطهارة فتوضأ ثم بان حدثه

(١) في (ن): «اعتقاد».
(٢) في (ن): «العلامات».
(٣) كذا في (ن)، و«ك»، وفي (ق): «ما ينفذ».
(٤) في (ق): «المقتصد».
(٥) راجع هذه القاعدة بنظائرها في: «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل ص (١٨٨ - ١٨٩)، «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ١٣ - ١٥) «قواعد الزركشي» (٢/ ٢٦٦).
(٦) سقطت من (ن).

١ ‏/ ٩٩