الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ووجه مقابله: أن الحاكم ربما يَشِطُّ (١)، وقد يكون على مذهب لا تصح التولية عليه، وربما يكون عدوًا للمحكوم عليه (٢).
- ومنها: أن الإمام إذا ولي القاضي الحكم بعد توفية (٣) صلاحيته بالاختيار.
قال الماوردي: «ويكفيه الاستفاضة أو شهادة عدلين عنده أنه استكمل شروط القضاء»، قال: «وهل اختياره بعد الشهادة واجب أو مستحب؟ فيه وجهان».
قلت: ويستحب في ذلك كله أن لا يقبل من الشاهد والمخبر إلا أن يحكي صورة الشهادة أو المخبر به، لا أن يشهد بحكم، ولا أن يخبر به، فمتى فعل صح (٤).
- ومنها: الشهادة له بهذا (٥) سد على الحاكم باب الاجتهاد، واستشكل من هذا كله ما يعتمده حاكم العصريين من قولهم: ثبت عنده بطريق معتبر شرعي يثبت بمثله الحقوق، ولا يبين الطريق، ولو بينه ربما ترتب عليه مصلحة للمحكوم (٦) عليه كقادح يبديه خفي على الحاكم.
- ومنها لو باع عبدًا ثم شهدا أنه رجع ملكه إليه لم يقبل ما لم يبينا سبب الرجوع من وراثة (٧) أو اتهاب أو إقالة (٨).

(١) في (ن): «ينيط»، وفي (ق): «يستنبط»، وفي «ك»: «شط»، والتصويب هو المثبت.
(٢) أو قد يكون الحاكم والدًا للمحكوم له. زاده ابن الوكيل في «الأشباه» (ص: ٧٤).
(٣) كذا في (ن) و(ق)، وفي «ك»: «معرفته».
(٤) في «ك»: «فمتى فتح له هذا سد على الحاكم باب الاجتهاد».
(٥) في (ن): «هذا»، وفي (ق): بكذا.
(٦) في (ق): «المحكوم».
(٧) وفي (ن) و(ق): «وارثه»، والتصويب هو المثبت.
(٨) كل هذه الفروع بنصها نقلها ابن الملقن من «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل ص (٧٣ - ٧٤).

١ ‏/ ٩٦