ولو أسلم عبد الكافر لم ينفسخ عقد (٦) البيع، بخلاف ما لو كان مسلمًا ابتداء.
وبقي قسم فيه خلاف، والأصح أنه لا يترك وهو أكثر (٧) من القسم قبله [كما تقدم] (٨)؛ كالقدرة على الماء في أثناء الصلاة، ونية التجارة بعد الشراء، وطريان ملك [١٦٥ ق/ ب] الابن على زوجة الأب (٩)، فإنه لا ينفسخ النكاح وإن كان ملك الابن مانعًا (١٠) من عقد الأب، ومثله إذا تزوج العبد جارية ولده ثم أعتق، وإذا بنى جدارًا مائلًا فسقط ضمن به، بخلاف ما إذا مال (١١) بعد أن بناه مستويًا على
(١) في (ن) و(ق): «عدم»، والمثبت من (س).
(٢) في (ن) و(ق): «في أنه».
(٣) من (س).
(٤) في (ن) و(ق): «عروض»، والمثبت من (س).
(٥) في (ن) و(ق): «مالا».
(٦) في (ن): «عند».
(٧) في (ن) و(ق): «قسم».
(٨) من (ن).
(٩) في (ق): «الابن».
(١٠) في (ن): «مانع».
(١١) في (ن): «قال»، وفي (ق): «بنى مال».
(٢) في (ن) و(ق): «في أنه».
(٣) من (س).
(٤) في (ن) و(ق): «عروض»، والمثبت من (س).
(٥) في (ن) و(ق): «مالا».
(٦) في (ن): «عند».
(٧) في (ن) و(ق): «قسم».
(٨) من (ن).
(٩) في (ق): «الابن».
(١٠) في (ن): «مانع».
(١١) في (ن): «قال»، وفي (ق): «بنى مال».
٢ / ٣٤٥