قاعدة
«لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة إذا ولدت ولدًا اعتقده من الزنا» (٤).
قاعدة
ذكرها الرافعي في الجراح في مسألة المبادرة، وفي باب حد الزنا أيضًا: «كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها، فالظاهر أنه لا حد على الواطئ بتلك الجهة وإن كان لا يعتقد الحِلَّ» (٥).
وهذا القاعدة ذكرها الإمام أيضًا في «نهايته» في الحدود فقال: «القاعدة المعتمدة في المذهب: أن كل جهة صار إلى تصحيحها والحكم بإفضائها إلى الإباحة صائر (٦) .....................................................
(١) في (ن):»وفيه أنه قول«.
(٢) في (ق):»الورثة المؤثر«.
(٣) في (ن):»يجب الاستيفاء«.
(٤)»الأشباه والنظائر«لابن السبكي (١/ ٤٠١).
(٥)»الأشباه والنظائر«لابن السبكي (١/ ٣٩٤).
(٦) في (ن) و(ق):»جائزة"، والمثبت من (س).
(٢) في (ق):»الورثة المؤثر«.
(٣) في (ن):»يجب الاستيفاء«.
(٤)»الأشباه والنظائر«لابن السبكي (١/ ٤٠١).
(٥)»الأشباه والنظائر«لابن السبكي (١/ ٣٩٤).
(٦) في (ن) و(ق):»جائزة"، والمثبت من (س).
٢ / ٣٢٤