وقد ذكر الرافعي في [باب الزنا] (٣) أن المذهب وجوب الحد على المرتهن إذا وطئ الجارية المرهونة بإذن الراهن (٤)، وهو يعتقد التحريم، والمحكي عن عطاء في هذه الصورة الإباحة.
قال الرافعي: وقياس هذه القاعدة أن تكون شبهة تدرأ الحد، وكأنهم لم يصححوا النقل عنه، وإن قيل: انعقد الإجماع بعده، فهذا قد ذكر مثله في نكاح المتعة، فيلزم أن يحكم فيه بوجوب الحد.
وذكر الفقيه (٥) -رحمه الله- في «الكفاية»: أن النقل لم يصح عن عطاء. قلت: ولو صح فليس بشبهة لضعفه (٦)، والحد لا يدرأ بالمذاهب وإنما يدرأ بما يتمسك به أهل المذاهب من الأدلة، وليس لعطاء متمسك -أي قوي-[١٦١ ق/ أ] وقد قال الإمام: «التثريب عندنا أن كل عقد ليس فساده (٧) من المظنونات، [وإنما عزى لبعض الأئمة فيجري -أي قوله فيه- ونكاح المتعة منه، فإن الذي استمر عليه مذاهب علماء الأمة أن نكاح المتعة نُسخَ (٨)، وقد قيل: رجع
(١) في (ن) و(ق):»أصل«.
(٢) في (ن):»أنه«، وهي ساقطة من (ق)، والمثبت من (س).
(٣) سقطت من (ن)، وفي (ق):»الحد«.
(٤) في (ق):»المرهون«.
(٥) يعني: ابن الرفعة.
(٦) في (ن):»بضعفه«.
(٧) وقعت في (ن) و(ق):»ليس فيه مادة"، والمثبت من (س).
(٨) أي: بعد أن كان مباحًا.
(٢) في (ن):»أنه«، وهي ساقطة من (ق)، والمثبت من (س).
(٣) سقطت من (ن)، وفي (ق):»الحد«.
(٤) في (ق):»المرهون«.
(٥) يعني: ابن الرفعة.
(٦) في (ن):»بضعفه«.
(٧) وقعت في (ن) و(ق):»ليس فيه مادة"، والمثبت من (س).
(٨) أي: بعد أن كان مباحًا.
٢ / ٣٢٥