الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لغو، فلا يقع، وإن حاضتا لاستحالة وجود الصفة، واشتراكهما في حيضة، وأظهرهما: يلغو قوله: «حيضة» ويستعمل قوله: «إن حضتما» فتطلقان عند ابتداء الحيض بها، ونسبه الرافعي إلى الشيخ أبي حامد، وصاحبي «المهذب» و«التهذيب».
وثالثها: حكاه ابن يونس عن تعليق الشيخ أبي حامد: أنهما تطلقان في الحال كالتعليق على المستحيل، وقال الإمام: يحتمل أن يريد به إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة، وهو السابق إلى الفهم، فيُنزَّل [عليه تصحيحًا للكلام، ومقتضاه وقوع الطلاق عند] (١) تمام (٢) الحيضتين، [ويجري الخلاف] (٣) فيما لو قال: «إن ولدتما فأنتما طالقتان».
قال ابن القاص: يلغو ولا يقع به طلاق، وقال غيره: هو كما لو قال: «إن ولدتما»، ويحمل «ولدًا» [على] (٤) الجنس، وقد قيل: إن هذا أصل السابقة؛ فإن متقدمي أصحابنا وأصحاب [الإمام] (٤) أبي حنيفة اختلفوا فيها، فقال الربيع، وأبو يوسف: لا يلحقها طلاق، وقال المزني، ومحمد بن الحسن: إذا ولدتا طلقتا، وقد اختلف [الإمام] (٤) الشافعي و[الإمام] (٤) أبو حنيفة فيما لو قال: [له] (٥) على مائة درهم إلا ثوبا، فقال [الإمام] (٤) الشافعي: إن كانت قيمته أقل من مائة درهم لزمته، وهو بتقدير حذف مضاف حذرًا من التعطيل، و[الإمام] (٤) أبو حنيفة
(١) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٢) زاد في (ن) هنا كلمة: «منزلة».
(٣) سقطت من (ن).
(٤) من (ن).
(٥) سقطت من (ق).
٢ ‏/ ٢٤١