وكذلك نقول إذا قال مالك العبد لإنسان: اقتله، فقتله لم يلزم القاتل للمالك الآذن عوضًا، وكذلك [١٤٣ ن/أ،] إذا قال للجاني: اقطع يدي، فإذا قطعها لم يلزمه عوض (٢)، ذكرها توجيهًا لقول القاضي: إن المفوضة إذا قالت لزوجه [١٢٨ ق/ ب]: طأني (٣) ولا مهر عليك، أنه لا يمتنع أن نقول إذا وطئها [لا يجب المهر، قال: وخرج القاضي هذا على قول الشافعي فيما إذا قال الراهن للمرتهن] (٤): أذنت لك في جماع هذه الجارية المرهونة فواقعها ظانًّا الحل: لا مهر، انتهى.
والنظر هنا في مسائل:
- منها: ذهاب (٥) الإمام فيما إذا حفر الغاصب بئرًا ومنعه المالك من طمها (٦) أن منعه ليس رضىً بها، وخالفه المتولي وهي قضية هذه القاعدة.
- ومنها: لو أذن أحد الشريكين للآخر في (٧) وطئ الجارية المشتركة لم يمتنع المهر مع أنه سلطه على إتلاف المعوض، وهذه تستثنى من القاعدة مع ما فيها من أن المأذون [فيه] (٨) ليس محض حق الآخر.
(١) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٨٩).
(٢) في (ن) و(ق): «عوضًا».
(٣) وقعت في (ن): «طلقني».
(٤) ما بين المعقوفتين من (س).
(٥) في (ق): «ذهب».
(٦) وقعت في (ن) و(ق): «وطئها».
والطمُّ: من طممت البئر بالتراب طَمًّا من باب قتل: ملأتها حتى استوت مع الأرض، وطمها التراب فعل بها ذلك، وطم الأمر طمًّا علا وغلب ومنه قيل للقيامة: طامة. «المصباح المنير» (ص: ٢٢٦)
(٧) في (ن) و(ق): «و».
(٨) من (س).
(٢) في (ن) و(ق): «عوضًا».
(٣) وقعت في (ن): «طلقني».
(٤) ما بين المعقوفتين من (س).
(٥) في (ق): «ذهب».
(٦) وقعت في (ن) و(ق): «وطئها».
والطمُّ: من طممت البئر بالتراب طَمًّا من باب قتل: ملأتها حتى استوت مع الأرض، وطمها التراب فعل بها ذلك، وطم الأمر طمًّا علا وغلب ومنه قيل للقيامة: طامة. «المصباح المنير» (ص: ٢٢٦)
(٧) في (ن) و(ق): «و».
(٨) من (س).
٢ / ١٧٨