قاعدة الوطء لا يخلو [عن مهر] أو عقوبة — الصفحة ٧١٢

قاعدة
قال الغزالي: «كل من (١) بها عذر طبعي أو شرعي لا تستحق القَسْم» (٢)، ويستثنى الرتقاء فلها عذر طبعي وتستحقه.

قاعدة
«الوطء لا يخلو [عن مهر] (٣) أو عقوبة» (٤) ويستثنى ثلاث مسائل:
الأولى: إذا تزوج السفيه بغير إذن [وليه] (٥) [ووطئ وهو الأصح (٦)، وقيل يلزمه مهر مثل بعد فك الحجر عنه، جعله كالجناية] (٧)، المذهب: القياس على من اشترى سلعة من عالم بحاله.
[قلت] (٨): قيدها (٩) في «فتاويه» بما إذا تزوج رشيدة، فإن كانت سفيهة فيجب (١٠) كما لو [أتلف] (١١) لها مالًا.
(١) في (ن): «كلما».
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٧٤).
(٣) سقطت من (ن)، وفي (ق): «عن عقد»، والمثبت من مصادر القاعدة.
(٤) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٧٥)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٥٣٣)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (٢/ ٣٢٨)، «قواعد الزركشي» (٣/ ٣٣١).
(٥) وقعت في (ن): «زوجه»، وهي ساقطة من (ق).
(٦) أي: أنه لا شيء عليه بالوطء.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٨) في (ن): «هو».
(٩) أي: النووي.
(١٠) أي: المهر.
(١١) سقطت من (ق).
٢ ‏/ ١٧٣