الخامسة: إذا ادعى الضامن الأداء ولم يقم بينة، وحَلف رب المال [أنه] (٣) لم يؤد بقيت مطالبته بحالها (٤)، فإن أخذ فقيل: لا يرجع، والأصح: أنه يرجع، وهل يرجع بالمغروم (٥) أولًا (٦)، لأنه [مظلوم] (٧) بالثاني، [أو بالثاني] (٨) لأنه المسقط (٩) للمطالبة؟ وجهان، قال في «الروضة» [١٠٧ ق/ ب] ينبغي أن يرجع بأولها.
السادسة: إذا قال لا بينة حاضرة ولا غائبة، أو كل بينة أقمتها فهي زور ثم جاء ببينة، سمعت في الأصح.
السابعة: إذا قال الضامن للمضمون [له] (١٠): أبرأت الأصيل فحلف وغرم الضامن (١١)، فله مطالبة الأصيل في الأصح، وكذا لو قال: كنت أبرأته قبل
(١) سقطت من (ن).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق)، استدركناه من (س).
(٣) سقطت من (ن).
(٤) في (ن): «أنه لم يرد بعيب فطالبه تحالفًا».
(٥) في (ن): «المقر»، وفي (ق): «المغروم».
(٦) في (ن) و(ق): «أم لا».
(٧) من (ن).
(٨) من (س).
(٩) في (ن): «المقسط».
(١٠) من (س).
(١١) في (ن): «الأصل».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق)، استدركناه من (س).
(٣) سقطت من (ن).
(٤) في (ن): «أنه لم يرد بعيب فطالبه تحالفًا».
(٥) في (ن): «المقر»، وفي (ق): «المغروم».
(٦) في (ن) و(ق): «أم لا».
(٧) من (ن).
(٨) من (س).
(٩) في (ن): «المقسط».
(١٠) من (س).
(١١) في (ن): «الأصل».
٢ / ٦٩