[قاعدة] ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلا له يؤاخذ به الموكل؟

على الأصح، قاله (١) البغوي، [وهذا يخالف] (٢) قوله في الوكيل بطلاق من سينكحها: أنه يصح، وهذه مناقضة حاول ابن الرفعة الاعتذار عنها في «المطلب» بما [١٠٦ ق/ أ] يطول ذكره.
- ومنها: لو وكل في طلاق امرأته فلم يطلقها حتى مرض الموكل، فهل يكون الطلاق في المرض؟ فيه وجهان، قال صاحب «الذخائر»: مأخذهما أنه هل ينظر إلى وقت التوكيل والإيقاع.
-[ومنها: قال] (٣): أعتقوا عني عبدًا فكان هناك خنثى مشكل، لم يجز إعتاقه [عنه] (٤)، فإن زال إشكاله فوجهان في «البيان».

[قاعدة] (٥)
«ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلًا له يؤاخذ به الموكل؟» (٦)، فيه صور:
- الأولى (٧): لا يصح التوكيل في الإقرار في الأصح، فلو وكل لا يكون مقرًّا على الأصح.
(١) في (ن): «قال».
(٢) من (ن).
(٣) وقع في (ق): «قاعدة».
(٤) من (ق).
(٥) في (ق): «الأولى».
(٦) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٢٦).
(٧) في (ق): «الثانية».
٢ ‏/ ٦١