فرع: لنا مدعٍ ومدعى عليه وهو ما لو توكلا (١) في الخصومة من (٢) الجانبين، قال الرافعي: الأصح المنع.
والمسائل كلها في آثار اتحاد القابض والمقبض وقد سلف.
فروع أخر: خالع بحضانة ولده وصححناه، فله أن يأمرها بصرف الطعام والشراب لولده، وفي «الشامل»: أنه ينبغي جريان خلاف فيه من الملتقط إذا أذن له في الإنفاق على الملتقط من ماله بشرط الرجوع.
فرع: الطفل إذا امتنع الأب من الإنفاق عليه فأنفقت الأم من مالها على قصد الرجوع وأشهدت رجعت، وإلا فوجهان (٣).
قال [الإمام] (٤) الرافعي: وهو ظاهر إذا لم يكن قاضٍ.
فرع: إذا امتنع القريب من النفقة على قريبه فيستقرض القريب على قريبه وينفق على نفسه ذكره الرافعي: «مستقرض لنفسه على غيره»، وقد ذكروا الإشهاد في هذه الصور ولم يتكلموا (٥) على أنه ما (٦) أشهد لوضوحه إلا في المساقاة، فإن الرافعي قال: يشهد على العمل أو الاستئجار، وبدل الأجرة بشرط الرجوع، فإن لم
(١) في (ن): «توكل»، وفي (ق): «وكل»، والتصويب من (س).
(٢) في (ق): «في».
(٣) في (ن): «وإلا فلا وجهان».
(٤) من (ق).
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «يذكروا».
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «على ما إذا».
(٢) في (ق): «في».
(٣) في (ن): «وإلا فلا وجهان».
(٤) من (ق).
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «يذكروا».
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «على ما إذا».
١ / ٣٩٢