الثامن: كراهة إدخال تراب غيره وأحجاره إليه.
التاسع: [اختصاص] (٢) نحر الهدايا والحج به.
العاشر: لو نذرالذبح به تعين بخلاف غيره (٣)، قاله في «التتمة».
الحادي عشر: وجوب قصده بالنذر بخلاف ما سواه، وفي مسجد رسول الله - ﷺ - والأقصى خلاف، والأصح: أنه لا يلزم كغيره من البلاد.
قلت: صحح النووي اللزوم، والله أعلم.
الثاني عشر: تغليظ الدية.
الثالث عشر: دفن المشرك به [يحرم] (٤).
الرابع عشر: لا يُؤْذنُ فيه لمشرك أصلًا.
الخامس عشر: لا دم على أهله في تمتع ولا قران.
السادس عشر: لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه.
السابع عشر: لا تكره فيه النافلة بوقت.
قلت (٥): والثامن عشر: تضعيف الأجر في الصلوات بمكة، وكذا سائر أنواع الطاعات.
(١) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «يجوز».
(٢) من (ق).
(٣) فلو نذر الذبح في غيره، لا يتعين، فيذبح حيث شاء.
(٤) سقطت من (ق).
(٥) إنما قال ابن الملقن هنا: «قلت»؛ لأن كلام ابن الوكيل الذي نقله هنا قد تم بذكره الحكم السابع عشر، أما الثامن والتاسع عشر فمن تخريج ابن الملقن.
(٢) من (ق).
(٣) فلو نذر الذبح في غيره، لا يتعين، فيذبح حيث شاء.
(٤) سقطت من (ق).
(٥) إنما قال ابن الملقن هنا: «قلت»؛ لأن كلام ابن الوكيل الذي نقله هنا قد تم بذكره الحكم السابع عشر، أما الثامن والتاسع عشر فمن تخريج ابن الملقن.
١ / ٣١٠