قاعدة ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا

الظاهرة تبعث الحاكم على الأمر بالصوم كي لا يفوت، ثم بعد ذلك يبحث عن العدالة الباطنة.
- ومنها: هل يكفي واحد عن واحد؟ إن قلنا: شهادة، فلا، وإن قلنا: رواية، فوجهان، قال في «التهذيب»: الأصح أنه لا بد من اثنين؛ لأنه ليس إخبارًا من كل الوجوه بدليل أنه لا يكفي فيه: أخبرني فلان عن فلان (١)، ونازع (٢) الإمام في ذلك إن قلنا: هو رواية، وإن قلنا: هو شهادة، ففيه أيضًا، وجهان: هل يكتفي بواحد أم لا بد من اثنين؟ وفي «التهذيب»: الثاني.

قاعدة
«ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا
» (٣) فيه صور:
- الأولى: إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين (٤) يومًا ولم يروا الهلال بعد ذلك، ففي الإفطار وجهان، أحدهما: لا يثبت؛ لأنه لو شهد ابتداء في هلال شوال [لما] (٥) كفى، والأصح: الثبوت لحصوله ضمنًا وتبعًا، فضاهي (٦) شهادة النساء
(١) أي: أنه رأى الهلال.
(٢) في (ق): «وتنازع».
(٣) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٧٨)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١/ ٢٧٥)، «قواعد ابن رجب» (٣/ ١٥، ١٦٤) «قواعد الزركشي» (٢/ ٣٧٦)، «شرح القواعد الفقهية» للزرقا رقم (٥٤)، «القواعد الفقهية» للندوي (ص: ٢٥٨).
(٤) في (ق): «ثلاثون».
(٥) استدراك من (ك).
(٦) في (ق): «يضاهي».
١ ‏/ ٢٩٠